محکومیت آمریکا به پرداخت غرامت در دادگاه تهران
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۷۴۰۳
دادگاه حقوقی تهران، آمریکا را به پرداخت غرامت به خانواده‌های حوادث تروریستی در مجلس و مرقد مطهر امام (ره)، محکوم کرد.
در چارچوب اقدام متقابل حقوقی علیه دولت آمریکا، با عنایت به طرح دعوای حقوقی برخی از خانواده‌های شهدا و جانبازان حوادث تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام (ره) علیه دولت، نهاد‌ها و مقامات وقت آمریکایی نزد شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی دادگستری تهران با هدف مقابله و جلوگیری از نقض تعهدات و رفتار‌های متخلفانه بین‌المللی از طریق حمایت و مساعدت به گروه تروریستی داعش در ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به شهادت و جانبازی مردم بی‌گناه و صدمات بدنی، روانی و مالی به خانواده‌های آنان، پس از طرح دعوا و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه، دولت، برخی نهاد‌ها و مقامات آمریکایی را به مبلغ سیصد و دوازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار دلار به عنوان خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس رأی دادگاه، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار به دلیل خسارت‌های مادی و ۱۰۴ میلیون دلار بابت خسارت‌های معنوی وارد شده به خواهان‌ها در نظر گرفته شده و معادل ۱۹۹ میلیون دلار نیز به عنوان خسارت تنبیهی، مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.
خواهان‌های این پرونده، خانواده‌های ۳ شهید از شهدای عملیات تروریستی داعش و ۶ نفر از جانبازان این عملیات تروریستی، هستند.
محکومان این پرونده ۹ شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی از جمله دولت ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما، جرج واکر بوش، تامی فرانکس، سازمان سیا، سنتکام، وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت لاکهید مارتین و امریکن ایرویز گروپ هستند.
مبنای قانونی صلاحیت این دادگاه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. لازم به توضیح است که پس از وصول و ثبت دادخواست، دادگاه رسیدگی‌کننده، دادخواست و ضمائم را با ترجمه رسمی برای خواندگان نیز ارسال و از طریق مقتضی به آن‌ها ابلاغ نموده است.
دلایل انتساب این جنایات به آمریکا نیز از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، از جمله به شرح زیر بیان شده است:
۱. اقاریر مقامات عالی‌رتبه مانند رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر نقش محوری و اصلی دولت و مقامات این کشور در سازمان‌دهی و هدایت گروه‌های تروریستی از جمله داعش؛
۲. اخبار و اطلاعات موثق منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی؛
۳. کتاب‌ها و سخنرانی‌های مقامات آمریکایی مبنی بر نقش سازمان سیا در ایجاد گروه‌های تروریستی از جمله داعش.
لازم به توضیح است که دادگاه‌های آمریکا به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران به صدور حکم مبادرت نموده و دولت ایران و تعدادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را به طور غیابی به پرداخت غرامت و یا خسارت تنبیهی محکوم کرده‌اند؛ ازاین‌رو، به دلیل نقض مصونیت دولت ایران، محاکم ایران نیز پرونده‌های مختلفی را تاکنون علیه دولت و مقامات آمریکا رسیدگی کرده و مبادرت به صدور احکام حقوقی نموده و می‌نمایند.
معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح نمود رسیدگی حقوقی به این پرونده‌ها، جدای از رسیدگی کیفری و اقدامات متقابل دیگر است که ایران در مقابله با این جنایات، به آن‌ها متوسل شده یا می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دادگاه دادگاه خانواده دادگاه لاهه دادگاه انقلاب دادگاه فدرال علیه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۷۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است